في تطور هام ، أصدرت محكمة سعودية مختصة مؤخرًا أحكامًا بالسجن وغرامات مالية على مواطن سعودي ومقيم عربي. وجدت المحكمة أنهم مذنبون بالتورط في غسل الأموال والإخفاء التجاري ، مما أدى إلى عواقب وخيمة على أفعالهم. جاء ذلك الإعلان عن مصدر مسئول من النيابة العامة ، مسلطًا الضوء على تفاصيل القضية.
بعد تحقيقات دقيقة أجرتها نيابة الجرائم الاقتصادية ، تم اتهام المتهمين بتورطهم المزعوم في هذه الأنشطة غير المشروعة. وكشف التحقيق أن المواطن سهّل انخراط الوافد في الأنشطة التجارية المتعلقة بصناعة المستلزمات الطبية ، مما أتاح للأخير العمل بشكل مستقل مقابل أجر شهري.
كما مكن المواطن الوافد من شراء وبيع الأدوية من مختلف الشركات ، والدخول في عقود مع الجهات الحكومية ، والدخول في مفاوضات مع أصحاب العقارات ، وإجراء ودائع وتحويل الأموال إلى جهات مختلفة.
وكشف التحقيق كذلك أن الوافد قد أودع مبلغ مذهل تجاوز 7 ملايين ريال قبل تحويله إلى خارج السعودية ، مما يشير إلى حجم عملية غسيل الأموال.
واكتشف فريق التحقيق خلال فحص الكيانات التجارية المتورطة عائدات جريمة غسل الأموال والبالغة 6 ملايين ريال. بالإضافة إلى ذلك ، صادروا خمس بطاقات ائتمان ، وخمسة أختام كيانات تجارية ، ودفتي شيكات ، وتسعة شيكات فارغة موقعة كدليل.
وعليه ، أحالت النيابة العامة كلا المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات على كل منهما وغرامة مالية إجمالية قدرها 6 ملايين ريال. علاوة على ذلك ، أمرت المحكمة بمصادرة أموال تعادل قيمة الجريمة المرتكبة وعائداتها. وبمجرد انتهاء عقوبة الوافد يتم ترحيله من السعودية.
وأكد المصدر التزامه بالمحافظة على اقتصاد المملكة ، وأكد أن النيابة العامة ثابتة في عزمها على تحقيق العدالة. إنه بمثابة تحذير من أن أولئك الذين يحاولون تقويض الأمن الاقتصادي للمملكة العربية السعودية سيواجهون عواقب وخيمة ، مع احتمال تشديد العقوبات.
