أصدرت محكمة سعودية حكما على 11 وافدا باكستانيا بالسجن سبع سنوات لكل منهم لتورطهم في عمليات احتيال مالي. بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بترحيلهم بعد قضاء مدة سجنهم، بحسب بيان للنيابة العامة.
أنهى قسم الاحتيال المالي بالنيابة العامة مؤخرًا تحقيقًا في الأنشطة غير المشروعة لهؤلاء المواطنين الباكستانيين الأحد عشر، الذين تم القبض عليهم بتهمة الاحتيال المالي. وكشف التحقيق أن الأفراد المعنيين ارتكبوا مخططات احتيال مالي عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الضحايا المطمئنين، والانخراط في اتصالات هاتفية لإقناعهم بتحديث معلوماتهم المصرفية. وبعد ذلك، يحصلون بشكل غير مشروع على المعلومات الشخصية، ويستخدمونها للوصول إلى الحسابات المصرفية للضحايا وسرقة أموالهم.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية الأصول المالية من كافة مظاهر النشاط الإجرامي. وشددت على عزمها تقديم الأفراد المتورطين في جرائم الاحتيال المالي إلى العدالة، بهدف إنزال عقوبات صارمة عليهم.
