أعلن وزير المالية محمد الجدعان عن إعادة النظر في الرسوم المفروضة على مُعالي المغتربين في المملكة العربية السعودية، مشدداً على هدف البلاد لجذب المواهب الجديدة. وجرت المناقشة خلال برنامج على بودكاست Thamanya، لتسليط الضوء على الاعتبارات الاقتصادية الكامنة وراء القرار.
تم تطبيقه في يوليو 2017، حيث بلغ الرسم مبدئيًا 100 ريال سعودي لكل معال شهريًا، مع زيادات سنوية لاحقة قدرها 100 ريال سعودي، لتصل إلى 400 ريال سعودي لكل معال شهريًا منذ عام 2020. وسلط الجدعان الضوء على تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد، مشيرًا إلى آثارها على المغتربين أنماط الإنفاق وتدفق الأموال خارج المملكة.
إن وجهة نظر الحكومة بشأن فرض رسوم المعالين متعددة الأوجه. وأوضح الجدعان أنه على الرغم من أن العديد من الخدمات في المملكة العربية السعودية مدعومة، إلا أن وجود أكثر من مليوني معال يستخدمون هذه الخدمات مجانًا يستلزم إعادة التقييم. وشدد على ضرورة الموازنة بين العوامل الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتدفق الأموال من المملكة.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية الجارية أكد الجدعان على أهمية المراجعة الدورية. إذا كانت فوائد وجود المغتربين تفوق التكاليف، فسيتم النظر في إدخال تعديلات على هيكل الرسوم. ويظل التركيز على جذب المواهب وضمان استقرار المغتربين وأسرهم داخل الاقتصاد السعودي.
وفي معرض تناوله الانتقادات الموجهة لنظام ضريبة القيمة المضافة، أقر الجدعان بالمخاوف بشأن تناسبها مع الدخل. وناقش تعقيدات السياسة الضريبية في إطار مجلس التعاون الخليجي، وسلط الضوء على تحديات تنفيذ ضريبة الدخل وتحديد أولويات دعم الشرائح ذات الدخل المنخفض.
تعكس تصريحات الجدعان نهجا شاملا للسياسة الاقتصادية، يتضمن ردود الفعل والأفكار لتحسين النتائج للمشهد الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وبينما تبحر الدولة في الإصلاحات والتعديلات المالية، فإن النهج المتوازن والاستراتيجي يوجه عمليات صنع القرار.