ألقت وزارة الصحة السعودية، مؤخراً، القبض على ممارس صحي وافد، يزاول مهنة غير قانونية داخل مجمع طبي متخصص.
وتبين خلال التفتيش الذي أجرته وزارة الصحة أن الممارسه لا تمتلك المؤهلات اللازمة للتخصص الذي كانت تمارسه. كما تبين أنها تمارس إعلانات متواصلة ذات طابع تجاري دون أي أساس علمي. ونتيجة لذلك، فرضت الوزارة تعليقا مؤقتا لرخصة مزاولة المهنة الصحية لمدة أربعة أشهر.
تم تحديد هذا الانتهاك خلال أنشطة المراقبة والتفتيش الروتينية التي أجرتها فرق الالتزام بالوزارة، والتي تراقب أيضًا منصات التواصل الاجتماعي لضمان سلامة المرضى والصحة العامة ونزاهة مهنة الطب.
وشددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالأنظمة الصحية والتدابير والإجراءات الوقائية في المملكة، وحثت الجمهور على طلب الخدمات الصحية فقط من الأفراد والجهات المرخصة. وتم تسليط الضوء على عرض التراخيص في مناطق تقديم الخدمة كحق للمريض.
وحثت الأفراد على تجنب الأفراد غير المؤهلين الذين يتظاهرون بأنهم ممارسون طبيون والأماكن غير المصرح بها لتقديم الخدمات الصحية. وأكدت الوزارة أن لوائحها تهدف إلى حماية حقوق الممارسين والمرضى على حد سواء، وضمان سلامة المرضى ودعم نزاهة مهنة الطب.
وبموجب نظام مزاولة المهن الصحية، يحظر مزاولة أي مهنة صحية دون ترخيص (المادة 2)، وكذلك فحص المرضى في أماكن غير مرخصة (المادة 13). علاوة على ذلك، تحظر المادة 10 على الممارسين الصحيين الإعلان والدعاية بشكل مباشر أو وسيط.