أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في قضايا فساد. ومن بين المعتقلين ضباط أمن وموظفون حكوميون ومغتربون يواجهون الآن إجراءات قانونية. وتعمل نزاهة جاهدة لضمان اتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة قبل إحالة هذه القضايا إلى المحاكم لمحاكمتها.
ومن بين القضايا البارزة، القبض على موظف محكمة جنائية ومحامي متلبسين أثناء قبولهما مبلغ 1.5 مليون ريال مقابل التصديق على حكم ببراءة مواطن في قضية منظورة. كما تم القبض على مواطنين اثنين يتسلمان مبلغ مليون ريال من حصة شقيقهما القاضي الذي ينظر نفس القضية. كما تم احتجاز القاضي المتورط في هذه القضية.
كما تم القبض على رجل أعمال حصل على تمويل بنكي يتجاوز 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود مشاريع وهمية بمساعدة أحد موظفي البنك مقابل مكاسب مالية. كما تم القبض على مدير إدارة الخدمات المساندة في إحدى الإمارات بتهمة تلقي مبلغ 12 مليون ريال من إحدى الجهات التجارية مقابل ترسية مشاريع بطرق غير مشروعة.
وكشفت الحملة أيضًا عن وجود فساد داخل الأوساط القانونية. ضبط صاحب مكتب محاماة متلبساً أثناء استلامه مبلغ 180 ألف ريال من صاحب منشأة تجارية. وكانت هذه الصفقة تتعلق بقضية تجارية معلقة بقيمة 11 مليون ريال سعودي، وقد تضمنت صدور تقرير إيجابي من مكتب محاماة واستشارات قانونية معين كخبير من قبل القاضي المشرف. كما تم القبض على مواطن بسبب حصوله على مبلغ 170 ألف ريال من المحامي، وهو ما يمثل حصة صاحب مكتب المحاماة في إصدار التقرير.
تثبت هذه الاعتقالات التزام المملكة العربية السعودية الثابت بمكافحة الفساد على جميع المستويات. تلتزم الدولة بضمان الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في جميع شؤونها.
