ن ندرك أن عدم توفر فرص عمل للسعوديين "غير المتعلمين" و "غير المهرة" ليس خطأ القطاع الخاص أو القطاع العام. إن إيجاد فرص عمل للشباب غير المؤهلين أمر صعب للغاية بالنسبة للقطاع الحكومي، وسيكون من الغباء جدا من جانب القطاع الخاص توظيف السعوديين غير المتعلمين وغير المؤهلين.
ومن شأن توظيف شباب ونساء سعوديين غير متعلمين للتحايل على اللوائح أن يعمق في الواقع مشكلة ما يسمى ب "البطالة المقنعة". وهذه البطالة، التي يضطر القطاع الخاص إلى تحملها، هي بلا شك نتيجة طبيعية للضغط الذي تمارسه وزارة العمل، لأنها أسهل حل لصب المياه لإخماد نيران مشكلة أكثر خطورة.
حتى لو كنا مقتنعين بأن شاب أو امرأة غير مؤهل مهنيا يتحمل جزء من اللوم عن بطاله، كيف يمكننا أن نبرر وجود العديد من المهندسين والفنيين المؤهلين بين السعوديين العاطلين عن العمل في حين أن مكاتبنا الهندسية مليئة غير السعوديين ؟
لا أحد يريد أن يجهد القطاع الخاص، أو يضاف إلى أعبائه، لأنه هو العمود الفقري للاقتصاد ومصدر الدخل لآلاف الأسر السعودية. ولكن هذا لا يمنعها من مسؤولية منح الشباب السعودي المؤهلات اللازمة فرصة الحصول على وظيفة، وبدلا من ذلك يعطيه لشخص آخر تخرج للتو من جامعة أو معهد في بلده.
ووفقا للإحصاءات التي قدمها المجلس السعودي للمهندسين، فإن المملكة العربية السعودية توظف حوالي ربع مليون مهندس، 92 في المئة منهم أجنبيون.ولا تتجاوز نسبة المهندسين السعوديين العاملين 8 في المائة. هل هذا معقول؟
ومن غير المجرد تماما أن يكون السعودي السعودي الذي عمل بجد ودرس البقاء في وقت متأخر، والذي يكلف تعليم حكومته مئات الآلاف من الريال، وعائلته انتظرت سنوات عديدة بالنسبة له لتحقيق حلمه. هل من المعقول أن يحطم هذا الحلم لأنه لا يستطيع أن يجد عملا؟
إذا كان هناك 1500 مهندس سعودي عاطل عن العمل في بلدنا عندما يعطي وظائف ل 200،000 مهندس أجنبي، يجب أن أقول بكل الاحترام أن كلمات وزارة العمل، وجهود المجلس السعودي للمهندسين، لا معنى لها ولا القيمة.
المصدر: سوديغازيت
